گفتگوی اختصاصی سیناپرس با مشاور حقوقی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی؛ فروش طلا در بستر آنلاین سد راه فروش سنتی نیست
به گفته مشاور حقوقی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی؛ دغدغه اصلی اتحادیه طلافروشان تهران برای مبارزه با فروش طلا در بستر آنلاین، مقاومت در برابر توسعه کسب و کارهای مجازی است و فساد در تجارت تنها یک بهانه است.
محمدرضا نصراللهی، مشاور حقوقی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و چند پلت فرم فروش طلا در بستر آنلاین در گفتگو با خبرنگار سیناپرس درباره حواشی پیش آمده در باب فروش طلا در بستر مجازی و به صورت آنلاین گفت: در سال94-95 اتاق اصناف و اتحادیه فناوران تهران جوازهایی برای پروانه کسب به برخی فروشگاه ها صادر کرد که در میان این پروانه کسب، چند پلت فرم طلا هم جواز کسب گرفت؛ مانند سکه سرمایه یا آرامیس، در سال 1396 که اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی تشکیل شد، از سوی این اتحادیه هم سه جواز دیگر برای پلتفرمهای طلا صادر شد که جمعاً پنج جواز کسب برای این نوع پلتفرم ها از سوی اتاق اصناف و اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی صادر شد.
وی گفت: در همان سال به دلیل مشکلاتی که در فروش سکه ثامن در بستر آنلاین به وجود آمد، به صورت غیررسمی و نه مستند، به اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی اجازه ادامه صدور جواز برای فروشگاه های طلاو فروش آنلاین طلا داده نشد. در این راستا این اتحادیه هم کارگروهی را به نام «کارگروه پلتفرم های طلا» تشکیل داد و در مرحله بعد از تمامی فعالان این حوزه هم در بستر مجازی و هم در فضای سنتی دعوت کرد تا نظرات خود را اعلام کنند.
گفتنی است، نمایندگان اتحادیه طلافروشان در همان ابتدای جلسه به نوعی شمشیر را از رو بستند و اذعان کردند که فروش طلا در بستر آنلاین موجب فساد در تجارت میشود و باید ممنوع شود. این اتحادیه در جبهه مخالف فروش آنلاین طلا قرار گرفت و پاسخی که از سوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی دریافت کرد این بود که متولی فساد و جرم های اینترنتی دادستانی و پلیس فتا است نه اتحادیه طلا فروشان تهران.
به گفته نصراللهی؛ دغدغه اصلی این اتحادیه برای مبارزه با فروش طلا در بستر آنلاین فساد و جرم های ممکن نبود بلکه مخالفت با تغییر روند و اشاعه روندی جدید در فروش طلا بود. در این میان اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هم یک شرط مهم برای ضوابط فروش آنلاین طلا گذاشت. بر طبق این ضوابط به کسانی جواز فروش آنلاین داده می شد که یا خودشان جواز کسب داشته باشند یا با فردی که دارای جواز کسب است قرارداد ببندد و تامین کننده اصلی طلا همان فردی باشد که دارای جواز است.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین برای صدور جواز فروش طلا در بستر آنلاین دو رکن کلیدی وجود دارد. ابتدا فردی که میخواهد به صورت آنلاین طلا را بفروشد یا باید خودش جواز کسب داشته باشد یا باید یک قرارداد همکاری با یک طلا فروشی برای فعالیت در زمینه کسب و کار داشته باشد.
نصراللهی در ادامه به سیناپرس ، گفت: مخالفت اتحادیه طلافروشان با فروش آنلاین در اصل به دلیل رقابت با فروش سنتی این کالا بود. در واقع آنها در مقابل تغییر مقاومت نشان می دادند و خواهان توقیف کسب و کارهای اینترنتی بودند؛ چرا که گمان می کردند فروش طلا در بستر آنلاین سد راه فروش سنتی است و این باعث ضربه خوردن به این نوع کسب و کارها می شود.
وی افزود: مشابه چنین روندی در دیگر کسب و کارها هم رخداده است. مانند تاکسی تلفنی ها یا سفارش غذا به صورت آنلاین. تاریخ نشان داده است، در واقع هر تغییری که در فروش کالا ایجاد می شود، کسب و کارهای سنتی با آن مخالفت می کنند.
نصراللهی عنوان کرد: اتحادیه طلافروشان هیچگاه از دلایل اصلی خود در جلسات رسمی پرده برنداشتند اما آن ها فروش آنلاین طلا را سد راه فروش سنتی این کالا می دانستند، اما این دلیلی نبود که آن ها بتوانند در جلسات اتاق اصناف به راحتی درباره آن صحبت کنند. از سوی دیگر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هم در پاسخ به این محور اشاره کرده است که وقتی فردی از سوی اتحادیه طلافروشان موفق به کسب جواز می شود یعنی این فرد مورد تایید اتحادیه طلافروشان است، حال این پرسش مطرح می شود که چرا این فرد نمی تواند طلای خود را در بستر مجازی به فروش برساند؟
وی با اشاره به الزامات موجود در فروش طلا گفت: وقتی یک فردی کالایی را در بستر مجازی خریداری می کند باید پیش از خرید اطلاعات کامل و مورد نیاز را از سوی فروشنده دریافت کند. در واقع طبق ماده قانون تجارت الکترونیک، فروشنده تامین کننده باید تمام ویژگی هایی که در تصمیم خریدار موثر است را در توضیحات کالا بگذارد. حال اگر اخلالی در اطلاعات دریافتی طلای خریداری شده به وجود آمد به ویژه در مورد وزن طلا، خریدار می تواند شکایت خود را ثبت کند. این فرآیند در تمامی کالاها صدق می کند.
به گفته این کارشناس، اگر فردی می خواهد صحت وزن طلای خریداری شده را دریابد میتواند پس از خرید با مراجعه به طلافروشی های محلی، طلای خود را وزن کند و در صورت بروز اشتباه روند قانونی را پیش گیرد و از فروشنده شکایت کند.
نصراللهی در ادامه با اشاره به توقف صدور مجوز از سوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در باب فروش آنلاین طلا گفت: از زمانی که صدور مجوز برای کسب و کارهای اینترنتی در فروش آنلاین طلا متوقف شد، این اتحادیه برای حل این معضل کارگرهی را به نام کاگروه طلا تشکیل داد که در آن ضوابطی برای رفع توقف صدور مجوز تنظیم شد و طی روندی اصلاحیه ای هایی روی این ضوابط صورت گرفت که در نهایت تاییدیه نهایی اعلام شد.
وی افزود: در جلسه نهایی اتاق اصناف ایران درباب صدور مجوز برای فروش طلا در بستر آنلاین این تاییدیه به تصویب رسید.
مشاور حقوقی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی مشکل فعلی را در اظهار نظرهای اشتباه مخالفان فروش آنلاین طلا در رسانه ملی و مطبوعات دانست و گفت: هنوز اتحادیه طلافروشان تهران فعالیت فروش طلا در بستر آنلاین را غیرقانونی می دانند در حالیکه هیچ سند و دلیلی بر این موضوع ندارند.
در زیر اسناد ارائه شده از سوی مشاور اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی منتشر گردیده است.
نظر شما :