در سمینار تخصصی قانون تجارت الکترونیکی و حق نشر مطرح شد؛ ضرورت حمایت از حقوق مالکیت فکری در دنیای معاصر

سمینار تخصصی قانون تجارت الکترونیکی و حق نشر ویژه روز جهانی مالکیت فکری امروز صبح به صورت آنلاین در پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی برگزار شد.

به گزارش خبرنگارسیناپرس،صبح امروز چهارشنبه 8اردیبهشت ماه سمینار تخصصی قانون تجارت الکترونیکی و حق نشر ویژه روز جهانی مالکیت فکری با حمایت معاونت تحقیقات آموزش و حقوق شهروندی، پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و وزارت دادگستری مرکز ملی آموزش مالکیت فکری به صورت آنلاین برگزار شد.

دکتر محمود حکمت نیا، معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری در این سمینار تخصصی با تاکید بر اهمیت و توجه به مساله مالکیت فکر در دنیای معاصر گفت: در حال حاضر توسعه روز افزون حوزه الکترونیک و فضای مجازی باعث شده تا در حوزه مالکیت فکری توجه ویژه ای به روی مساله کپی رایت شود، زیرا گسترده ترین تحولات اکنون در حوزه کپی رایت اتفاق می افتد. در حال حاضر ما در حوزه کپی رایت با اثری بیانی روبرو هستیم؛ اثری که خلقتش هنری، علمی یا ناشی از ابتکار و هنر است.

وی افزود: خلق اثر، تکثیر و ارسال اثر سه رکن پایه ای در توسعه مالکیت ادبی- هنری هستند که امروزه این عوامل بر اثر ورود تکنولوژی های جدید و نوین نیاز به سرمایه گذاری عظیم دارند از اینرو حوزه مالکیت فکری برای حمایت از تولیدات نرم افزاری به این موضوع ورود پیدا کرده است.

معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشورهای مختلف برای تولید اثر نرم افزاری یا آثاری منتشر شده در فضای مجازی قوانین را تعیین کرده اند؛ کشور ایران نیز از این امر مستثنی نیست و هم اکنون برای اثر نرم افزارهای کامپیوتری و آثار ادبی و هنری در فضای مجازی قوانینی نوشته شده است. هرچند هم اکنون در حوزه تکثیر آثار دیجیتالی و فضای مجازی با مشکلاتی مواجه هستیم اما در لایحه جدید قوانینی به حقوق مالکیت ادبی- هنری یا مالکیت فکری اضافه شده است.

وی عنوان کرد: پیش از عصر فناوری های ارتباطات قانون به بحث ارسال آثار ورود پیدا کرده بود. مثلا برای ارسال محتوا و داده رادیو و تلویزیون قوانین خاصی تصویب کرده است. هرچند در این زمینه نیز با نقص قوانین مواجه هستیم اما در این حوزه نیز حق انتشار و نشر نیز گنجانده شده است.

حکمت نیا اظهارداشت: هم اکنون قوانین مختلفی برای خلق، تکثیر و ارسال اثر در فضای مجازی و دیجیتالی در کشورهای مختلفی وضع شده است. ما نیز اکنون در ارتباط با فضای دیجیتالی قوانینی مصوب در سال های 1348، 1352 و ماده 62 پیرامون حق تکثیر، اجرا و توزیع به منظور مبادله آسان، ایمنی اطلاعات و .... داریم؛ طبق ماده 62، حق تکثیر، اجرا و توزیع( عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379، به صورت داده پیام منحصرا در اختیار مولف قرار گرفته است.

معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری تصریح کرد: در حال حاضر کلیه آثار و تالیفاتی که در قالب داده پیام هستند (اعم از اطلاعات، نرم افزارها و برنامه های رایانه ای، ابزار و روش های رایانه ای و پایگاه های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمایت از پایگاه های داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری)، مشمول قانون حمایت از مالکیت فکری هستند، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.

به گفته وی، امروزه این قوانین در دو جنبه کاربرد دارند. به عنوان مثال اگر کتابی طبق قانون 1348 در محیطی حقیقی تکثیر یابد ، در فضای مجازی نیز مشمول ماده 62 می شود. از سوی دیگر از اثری در فضای دیجیتال انتشار یابد، در محیط حقیقی نیز مشمول قانون 1348 می شود.

ضرورت رفع کاستی ها، ابهام ها و خلاء های قانونی کپی رایت در کشور
دکتر بتول آهنی، معاون آموزش تحقیقات و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در این سمینار گفت: حق نشر، حمایت قانونی از ناشر یا پدیدآورنده از طریق ممعانت از تهیه نسخه غیر قانونی و غیر مجاز از آثار در محیط الکترونیکی یا فیزیکی است.

وی افزود: در حال حاضر حق نشر به پنج بخش اساسی حق تولید دوباره کپی کردن اثر، حق تولید آثار مشتق شده از اثر، حق توزیع و اشاعه اثر، حق اجرای اثر به صورت علنی و حق نمایش اثر به صورت عمومی تقسیم می شود.

معاون آموزش تحقیقات و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دسترس بودن، چند رسانه ای بودن و پیوند پذیری مطالب را از ویژگی های نشر الکترونیکی عنوان کرد و گفت: نشر الکترونیکی شامل آنچه در محیط وب عرضه می شود و نیز گونه های غیر چاپی مانند خبرنامه های الکترونیکی، لوح فشرده، کتاب های الکترونیکی،  قرارداد انتقال پرونده، سیستم تابلو اعلانات و گروه های مباحثه در اینترنت نیز می شود. حتی انتقال اطلاعات از طریق دورنگار در صورتی که برای دریافت کنندگان متعدد ارسال شود، می تواند از جمله ابزار نشر الکترونیکی تلقی شود.

وی خاطرنشان کرد: هرچند نشر الکترونیکی دارای مزایایی مانند سرعت انتقال بسیار زیاد، افزایش حق تالیف و قدرت چانه زنی، کاهش هزینه انتشار، افزایش سرعت باز خورد مطالب، کوتاه و کم هزینه تر بودن فرایند انتشار، امکان مقایسه متون مشابه با سرعت بیشتر، زمان و هزینه کمتر، سرعت زیاد کاوش در متون الکترونیکی و .... است اما معایبی مانند محدودیت دسترسی به اینترنت، دشواری و هزینه بر بودن دسترسی به اینترنت، نا کارآمدی موتورهای کاوش اینترنتی در بازیابی کامل و دقیق اطلاعات، عدم تسلط و مهارت کاربران در بازیابی اطلاعات، جا به جایی یا حذف وبگاه های حاوی اطلاعات و خارج از دسترس آنها، نداشتن اعتماد کافی مجامع علمی به این منابع و ... نیز دارد.

به گفته وی، در حال حاضر حق نشر در محیط دیجیتال به علت سهولت و سرعت تکثیر و انتقال، عدم امکان کنترل نسخه ها، جهانی بودن اینترنت، عدم قابلیت تمیز نسخه اصلی از نسخه کپی و شکل پذیری و قابلیت تغییر شکل آثار دیجیتال به مخاطره می افتد.

معاون آموزش تحقیقات و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به حمایت از حق مولف در قوانین ایران پرداخت و گفت: بعد از انقلاب تا سال 1371 تردیدهایی برای دو قانون مصوب 1348 و 1352 ایجاد شد. نهایتا در سال 1379 اولین قانون در آثار نرم افزارهای رایانه ای و پس از آن در سال 1382 قانون تجارت الکترونیک تصویب شد.

آهنی خاطرنشان کرد: به طور کلی هرچند این قوانین لازم و اجرا هستند اما کاستی ها، ابهام و خلاء های قانونی پیرامون این مساله وجود دارد. مساله دیگر عدم توسعه فرهنگی در حمایت از حق نشر است. باید این باور در مردم ایجاد شود که همانگونه تعرض کردن به اموال مردم ناپسند و غیر قانونی است. تعرض به اموال معنوی و آثار یک مولف که سال ها برای خلق و تولید اثر خود تلاش کرده است نیز غیر اخلاقی و غیر قانونی است.
وی یادآور شد: حمایت های فوق العاده زیاد نیز باعث می شود تا عموم مردم از این آثار محروم بمانند بنابراین باید یک تعادل نسبی میان« نیاز جامعه به اطلاعات» و «نیاز مولف به حمایت و حفظ انگیزه مولفین به تولید» برقرار شود.
وی در پایان گفت: همه این قوانین حمایتی مقید به محیط فیزیکی نیستند و در محیط الکترونیکی نیز قابل اعمال هستند.